[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
  
مستجدات
الخطـة الإستراتيجية
 2011 - 2013
مجلس المحاسبة
Cour des comptes : 38, avenue Ahmed GHERMOUL, Alger.
Téléphone : +213 21 65 55 10 / +213 21 65 15 36
Télécopie  : +213 21 65 64 05 / +213 21 65 60 06
مجلــس المحاسبــة : 38، شارع أحمد غرمـول، الجـزائـر
هاتف : 10 55 65 21 213+ / 36 15 65 21 213+
فاكس : 06 60 65 21 213+ / 05 64 65 21 213+
يوم 18 سبتمبر 2013:

"التنصيب الرسمي لفريق عمل يكلف بإعداد المدونة الأخلاقية لمجلس المحاسبة"

قام السيد رئيس مجلس المحاسبة يوم 18 سبتمبر 2013 بالتنصيب الرسمي لفريق عمل يكلف بإعداد المدونة الأخلاقية لمجلس المحاسبة.

وذكر الرئيس بهذه المناسبة بأهداف هذه المدونة التي تسعى إلى تحديد القواعد والقيم والمبادئ الأخلاقية التي ينبغي أن ترشد قضاة مجلس المحاسبة أثناء ممارسة نشاطاتهم الرقابية.

يوم 19 جوان 2013:

"زيارة سعادة السيد سفير الهند بالجزائر رفقة السيد المدير العام للتدقيق لجمهورية الهند"

استقبل السيد رئيس مجلس المحاسبة يوم الأربعاء 19 جوان 2013، سعادة السيد سفير الهند بالجزائر رفقة السيد فيمالندرا أناند باتواردهان، المدير العام للتدقيق لجمهورية الهند.

وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين ولا سيما في مجال التكوين المتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات في ميدان الرقابة.

وبهذه المناسبة، وجه المدير العام للتدقيق دعوة شفهية إلى رئيس مجلس المحاسبة من نظيره الهندي للقيام بزيارة رسمية إلى الهيئة العليا للرقابة لهذا البلد.

من 27 إلى 31 جانفي 2013:

"زيارة خبراء سيجما (SIGMA)"

في إطار استمرارية عملية "التقييم من قبل النظراء" لعملية الرقابة بمجلس المحاسبة، أجرى فريق خبراء سيجما (SIGMA) المتكون من السيدة بيانكا بريتيشي مستشـارة سيجمـا/منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (SIGMA/OCDE) والسيدة إلينـا أبرلـوب عضـوة بمجلس المحاسبة البرتغالي وكذا السيد جوال كوستنتزار عضو نمساوي بمجلس المحاسبة الأوروبي والسيد رولف ألم لرسان مدير التدقيق بمكتب التدقيق بالدنمارك، أجرى زيارة عمل ثانية إلى مجلس المحاسبة من 27 إلى 31 جانفي 2013.

وخصصت هذه المهمة لإجراء مقابلات مع مسؤولي غرفتين إقليميتين بمجلس المحاسبة وكذا مع شركاء المجلس وعلى الخصوص المجلس الشعبي الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والمفتشية العامة للمالية بالإضافة إلى هيئات الصحافة الوطنية.

وفي نهاية زيارته أجرى فريق الخبراء حوارا مع رئيس مجلس المحاسبة.

ومن المقرر أن تعقد زيارة ثالثة خلال شهر جوان من عام 2013 تخصص لتقديم التقرير النهائي للتقييم من قبل النظراء.

من 9 إلى 13 ديسمبر 2012:

"التقييـم من قبل النظـراء"

في إطار عملية "التقييم من قبل النظراء" التي بادر بها مجلس المحاسبة الجزائري بالتعاون مع برنامج سيجمـا (SIGMA) للإتحاد الأوروبي، أقـام بمجلس المحاسبة الجزائري من 9 إلى 13 ديسمبر 2012، فريـق من الخبراء متكون من السيدة إلينـا أبرلـوب عضـوة بمجلس المحاسبة البرتغالي والسيدة بيانكا بريتيشي مستشـارة سيجمـا/منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (SIGMA/OCDE) ومستشارة سابقة لدى مجلس المحاسبة للاند دي براندبورغ (ألمانيا) وكذا السيد جوال كوستنتزار عضو نمساوي بمجلس المحاسبة الأوروبي والسيد رولف ألم لرسان مدير التدقيق بمكتب التدقيق بالدنمارك.

يعد "التقييم من قبل النظراء" توصية أقرها الإنتوساي وتتمثل في تدقيق المهام الرئيسية المخولـة للأجهزة العليا للرقابة من قبل نظرائهم بغرض اقتراح الإجراءات الضرورية عليهم لتحسيـن أدائهـم الرقابـي.

ويرتقب زيارة مهمة ثانية للخبراء في أواخر شهر جانفي من عام 2013.

يومي 10 و14 أكتوبر 2012:

"مهمة الشراكة والإصلاح والتنمية الشاملة (سبرينج–SPRING) بمقـر مجلس المحاسبة"

في إطار السياسة الأوروبية الجوارية تمت لدى مجلس المحاسبة الجزائري خلال يومي 10 و14 من شهر أكتوبر 2012 مهمة الشراكة والإصلاح والتنمية الشاملة (سبرينج–SPRING) للإتحاد الأوروبي.

إستقبـل الوفـد المتكـون من السـادة والتر بفلوجـر (رئيس المهمة وخبير لدى الإتحاد الأوروبي) ودمنيكو بولوني (خبير في الحوكمة الاقتصادية) وفليب برتران من وفد لجنة الإتحاد الأوروبي بالجزائر، إستقبل صبيحة يـوم 10 أكتوبر 2012 من قبل السيد عبد القادر بن معروف رئيس مجلس المحاسبة بحضور السيد أحمد سعيدي رئيس الديوان والسيد مولود صابري مستشار أول مكلف بمديرية تقنيات التحليـل والرقابـة.

ودارت المقابلة أساسا حول مجالات التعـاون وكيفيات تدخـل جهاز سبرينج.

حيث اعتبر رئيس مجلس المحاسبة أن برنامج سبرينج الجديد يدخل ضمن استمرارية النشاط المسجل في إطار مهمة سيجما (SIGMA) التي سوف تخص التقييم من قبل النظراء لمجلس المحاسبة المبرمجة في آخر السنة الجارية.

بعد إجراء مناقشات، إتفق الطرفان على سبل للتعاون ترتبط بـ:

- تدعيـم المخطط التوجيهـي للمجلـس.
- تعزيـز "المهنة" من خلال على وجه الخصوص الدعم التقني في مجال إعداد الدلائل وكتيبات الرقابة.
- المساعـدة التقنيـة المنتظمة وتنظيـم تكويـنات.

تونس: يومي 2 و3 أكتوبر 2012

"اجتماع مجموعة تنسيق البرنامج الجهوي: الحكم الراشد - المغرب العربي للوكالة الألمانية للتعاون GIZ"

في إطار اجتماعات مجموعة العمل لتنسيق البرنامج الجهوي "الحكم الراشد - المغرب العربي" للوكالة الألمانية للتعاون GIZ، تم تنظيم اجتماع أخير بفندق ماجستيك بتونس يومي 2 و3 أكتوبر 2012 برعاية كل من الوكالة الألمانية للتعاون GIZ والمركز الأوروبي لما بين الجامعات من أجل حقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية EIUC.

وشارك في هذا الاجتماع فضلا عن مسؤولي الوكالة الألمانية للتعاون والمركز الأوروبي لما بين الجامعات من أجل حقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية، ممثلو الأجهزة المغاربية العليا للرقابة على الأموال العمومية وممثلو المجموعة الفرعية "المالية العمومية" كمنسقين للبرنامج وممثلو المجموعة الفرعية "قانون بشري وديمقراطية" المنتمون إلى الوسط الجامعي.

تمثل الهدف من هذا اللقاء في ضبط حصيلة نشاطات سنة 2012، وكاختتام للبرنامج، اقتراح تنظيم ندوة مشتركة قبل نهاية سنة 2012 قد تضم الأجهزة المنخرطة في البرنامج وكذا مختلف المقرضين.

تكمن أهمية مبادرة الندوة المزمع عقدها في الرباط يومي 12 و13 ديسمبر 2012، في اطلاع الضيوف (الشركاء، أهم الهيئات الدولية وأهم المقرضين) بالمكتسبات الأكيدة للبرنامج من خلال ثلاث محاور أساسية، وصياغة التوصيات الأكثر أهمية بغية استشفاف استمرارية البرنامج.

يوم 26 سبتمبر 2012:

"زيارة وفد من صندوق النقد الدولي":

تلقى السيد عبد القادر معروف رئيس مجلس المحاسبة بتاريخ 26 سبتمبر 2012 زيارة وفد من صندوق النقد الدولي متكون من السيدة فؤاد منال رئيسة مهمة مساعدة بقسم المالية العمومية، والسيد تايكلات بنوا من قسم المالية والسيد بيـغـي برنارد خبير محاسب وانضم إليهم السيد إيكان فرحات من المديرية العامة للميزانية ممثلا عن وزارة المالية.

وبعد الترحيب بالضيوف، أبرز رئيس مجلس المحاسبة في بعض الكلمات تاريخ الجهاز منذ تكريسه بموجب دستور سنة 1976 وكذا مختلف التحولات التي عرفها إلى يومنا هذا.
وفي سياق هذه الكلمة، أكد الرئيس أيضا على مختلف التجارب في مجال رقابة المالية العمومية مبرزا الهدف من عصرنة مجلس المحاسبة من خلال إنجاز المخطط الاستراتيجي الذي قام المجلس بتصميمه وتجسيده.

وأوضح رئيس وفد صندوق النقد الدولي أن الهدف من مهمة هذا الجهاز الدولي هو مساعدة وزارة المالية على الصعيد التقني، في إعداد أدوات تسمح الوقاية من الصدمات المالية.

وبهذه المناسبة، قدم عرض موجز حول وجود بعض النقائص التي لابد من تجاوزها عن طريق تطبيق نظام عصري للتسيير الميزانياتي.

من 17 إلى 21 سبتمبر 2012:

"تنظيم أشغال الدورة الـ 46 للجنة التوجيهية ولجان القدرات التقنية والمؤسساتية للمنظمة الإفريقية للهيئات العليا للرقابة على الأموال العمومية - أفروساي":

احتضن مجلس المحاسبة من 17 إلى 21 سبتمبر 2012 الدورة الـ 46 للجنة المديرة إضافة إلى أشغال اللجان التقنية والمؤسساتية للأفروساي.

وحضر أشغال هذه الدورة 11 عضوا يمثلون الأجهزة العليا للرقابة للبلدان الآتية: الجزائر وجنوب إفريقيا والكامرون وساحل العاج ومصر والغابون وليبيا وموريتانيا والسينغال وتنزانيا.

وخص جدول الأعمال أساسا فحص واعتماد تقرير تقييم الأعمال المسجلة في إطار نشاط الأفروساي خلال السنة المالية 2011.

ونظرا إلى أهمية مسألة سير الأمانة العامة للأفروساي كان اللجوء إلى دورة ثالثة استثنائية للجنة أمرا ضروريا وعند انتهاء المناقشات اتفق أعضاء اللجنة المذكورة بالإجماع على تحويل الأمانة العامة للأفروساي للأجهزة العليا للرقابة من ليبيا إلى نظيرتها الكامرون مؤقتا.

فيما يتعلق بأشغال لجان القدرات احتفظ الأعضاء بعدد من الأعمال الموجهة لتدعيم القدرات التقنية والمؤسساتية للأجهزة العليا للرقابة للبلدان الإفريقية وذلك وفقا للمخطط الاستراتيجي للأفروساي. تجدر الملاحظة مع ذلك أن تنظيم هذه الأشغال كان مرضيا على العموم.

وعند انتهاء الأشغال تقدم الرئيس الحالي للأفروساي السيد جلبار نـغولاكيا الرئيس الأول بمجلس المحاسبة الغابوني بأحر تشكراته إلى السيد عبد القادر بن معروف رئيس مجلس المحاسبة الجزائري للجهود التي بذلت من قبل مصالحه لتوفير جميع مستلزمات نجاح اجتماعات هذه الدورة وللاستقبال الحار الذي خصص لجميع الوفود المشاركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة 47 للجنة المديرة للأفروساي ستنعقد بالمغرب سنة 2013.

من 25 إلى 28 جوان 2012:

"مجلس المحاسبة: مهمة سيجما "دعم تحسين الحوكمة والإدارة"
SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management)

في إطار برنامج دعم تجسيد اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي (P3A) تمت مهمة سيجما بمقر مجلس المحاسبة.

جاءت هذه المهمة بعد إجراء المهمة الأولى التي تمت في شهر أكتوبر 2011 تحت عنوان "تعميم هذه الأداة والإجراءات المرتبطة بمدى أهلية هذه النشاطات للتمويل" التي قادها السيد فرنسيس هنان منسق برنامج سيجما بالنسبة للبلدان المجاورة للجنوب الأوروبي لدى عدة وزارات وكذا الأجهزة العليا للرقابة.

واستقبل الوفد المتشكل من السيدة بيانكا بريتش والسيدين فرانسيس هنان وجان بينار لنجان خبيرين لدى مجلس المحاسبة الأوروبي مرفوقين بالسيد عبد العزيز ﭭاند مدير P3A وخبيرين اثنين من P3A مساء يوم 25 جوان 2012 من قبل السيد عبد القادر بن معروف رئيس مجلس المحاسبة الجزائري والسيد محمد فؤاد نصير نائب الرئيس والسيد أحمد سعيدي رئيس الديوان والسيد مولود صابري مستشار أول مكلف بمديرية تقنيات التحليل والرقابة وكذا الآنسة حورية بن علال رئيسة دراسات بالمديرية نفسها.

وخلال هذه المقابلة قدم أعضاء الوفد لمحة عن مجالات وكيفيات تدخل سيجما بذكر بعض الأمثلة عن أجهزة عليا للرقابة تمت معها وبنجاح بعض مشاريع التعاون.

وقد ألح مسؤولي مجلس المحاسبة من جهتهم مع التأكيد على أهمية المواضيع المثارة خلال الاجتماعات السابقة على تقديم ملاحظة في كون أن الأولوية الحالية تمنح إلى مرافقة تجسيد المخطط الاستراتيجي للجهاز من خلال تطبيق معايير "ISSAI" للإنتوساي واستعمال تكنولوجيات الإعلام في مجال الرقابة وكذا قيادة التدقيق الخارجي في إطار التقييم من قبل النظراء على وجه الخصوص.

وبهدف الحصول على أول تبادل للمادة والتجديد المشترك وبالتفصيل لكيفيات تجسيد مشروع التعاون حسب ما اتفق عليه من قبل تمت جلسات عمل مكثفة بمقر مجلس المحاسبة يومي 26 و27 جوان 2012.

والجدير بالذكر أنه تمت دعوة وفد سيجما لحضور اجتماع بوزارة المالية (المفتشية العامة للمالية) في صبيحة يوم 27 جوان 2012.

ومن أجل سير هذه الأشغال، تم تمثيل مجلس المحاسبة من قبل لجنة تقنية مكونة من:

- السيد أمقران نـﭭاب، رئيس غرفة.
- السيد عبد الرحمان ساسي، مقرر عام مكلف بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية.
- السيد مولود صابري، مستشار أول مكلف بمديرية تقنيات التحليل والرقابة.
- الآنسة حورية بن علال، رئيسة دراسات بمديرية تقنيات التحليل والرقابة.

شرع في الأشغال بتقديم مداخلتين هامتين كنقطة إرساء وتسهيل لباقي المناقشات.
تمثل موضوع العرض الأول الذي قدمه الوفد في شرح مختلف أدوات السياسة الأوروبية للجوار، بمعنى: سيجما (دعم تطوير السياسات العمومية وأنظمة التسيير)، التوأمة المؤسساتية، و TAIEX (أداة الدعم التقني وتبادل المعلومات).

تمحورت المداخلة الثانية التي عرضها الطرف الجزائري حول تقديم مجلس المحاسبة الجزائري مما ساعد أعضاء وفد "سيجما" على التعرف أكثر على تنظيم الجهاز وسيره.

بعد مناقشات واسعة وتبادل مثمر للمعلومات والإعراب عن إرادة متبادلة للقيام بمشاريع تعاون حقيقي، قابل للإنجاز، وموجه أساسا نحو قضايا مستعجلة وذات أولوية، اتفق الطرفان على:

- القيام بتدقيق خارجي (تقييم من قبل النظراء) حول مسار العمل الرقابي بأتم معنى الكلمة، والذي يمتد انجازه على مدار السنة بأكملها.
بهذا الصدد، يدعى مجلس المحاسبة إلى تقديم طلب كتابي، يحدد فيه أهمية هذا التقييم الخارجي والأهداف الدقيقة المنتظرة منه وبصفته أحد متطلبات الحوكمة الداخلية، يهدف هذا التقييم من قبل النظراء إلى إخضاع مسار رقابة المجلس إلى نظرة خارجية مهنية وموضوعية ترمي بالدرجة الأولى إلى إلقاء الضوء على النقاط القوية التي تستحق التوطيد والنقاط الضعيفة الواجب معالجتها من أجل الإحاطة أكثر بمهنة التدقيق.

- إرسال مشروع كتيب معايير "ISSAI" المعد حسب السياق الجزائري، بعد استكماله من طرف مجموعة العمل المعينة لهذا الغرض، بغرض السماح لسيجما تقديم ملاحظاتها وتعليقاتها المحتملة.

- البحث من طرف سيجما عن الفرص التي تسمح لمجلس المحاسبة الاستفادة من منهجيات التقييم الذاتي في تكنولوجيات الإعلام (ITSA) التي تطورها مجموعة الأوروساي والتي قد تساعد مجلس المحاسبة في مشاريعه لتطوير استعمال الاعلام الآلي في مجال الرقابة.

- تنظيم ملتقى حول تقنيات الكشف عن الغش والفساد يشارك فيه قضاة مجلس المحاسبة ومفتشي المفتشية العامة للمالية على حد سواء.

وفي نهاية المهمة استقبل أعضاء وفد سيجما في صبيحة يوم 28 ماي 2012 من قبل رئيس مجلس المحاسبة. وكانت هذه الجلسة مناسبة لرئيسة وفد سيجما السيدة بيانكا برتيش لتقديم أشغال اليومين إلى المسؤول الأول للجهاز الذي بدوره شكر كل أعضاء وفد سيجما للمجهودات التي قدموها والتي تنبأ عن دينامكية جديدة في التعاون الهادىء والمستدام بين الطرفين.

22 و23 ماي 2012:

"الجزائر: لقاء بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وأجهزة الرقابة لبلدان المغرب العربي"

في إطار اللقاءات التي تدعمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تجاه أجهزة الرقابة لبلدان المغرب العربي، خاصة من خلال برنامجها الجهوي "الحكم الراشد والمغرب العربي"، تنظم الوكالة بمقرها بالجزائر ملتقى للبلدان المغاربية يومي 22 و23 ماي 2012 حول موضوع "رقابة الأداء وتقييم السياسات العمومية" الذي يعد مجلس المحاسبة الجزائري طرفا هاما فيه.

والهدف من هذا اللقاء الذي يعتبر فضاء لتبادل الخبرات بين المهنيين في الميدان هو الاستجابة لحاجة مؤسساتية لأجهزة الرقابة والتفكير في الطريقة التي من خلالها يتم تطوير سبل التدخل في مجال تقييم السياسات العمومية الموجه نحو تحسين النشاط العمومي.

2 و3 ماي 2012:

"ملتقى منظم من قبل المفتشية العامة للمالية حول الصفقات العمومية":

بدعوة من وزارة المالية - مديرية المفتشية العامة للمالية (IGF) - شارك في الملتقى المخصص للصفقات العمومية ممثلون عن مجلس المحاسبة تم تعيينهم من قبل رئيس مجلس المحاسبة وهم كل من السادة مولود صابري (مديرية الدراسات ومعالجة المعلومات) وحسين صديقي (الغرفة السادسة) وصالح خضار ( الغرفة الثامنة).

هذا الملتقى الذي نظم بقاعة الندوات للوزارة والذي دام يومين من 2 إلى 3 ماي 2012 جمع أكثر من 170 مشاركا، فضلا عن مفتشي المفتشية العامة للمالية وممثلي الأجهزة وأسلاك الرقابة والتحري  الذين أخذوا حصة الأسد في هذا اللقاء المهني الواسع.

شارك في هذا اللقاء أيضا مختلف مصالح الشرطة القضائية وكذا قضاة من النظام القضائي (وكلاء الجمهورية وقضاة تحقيق).

ترأس جلسة افتتاح الملتقى، رئيس المفتشية العامة للمالية، السيد جاحدو محمد الذي بالمناسبة رحب بجميع المشاركين وذكر بالأهداف المتوخاة من خلال تنظيم هذا الملتقى وعددها أربعة وهي كالتالي:

توضيح حالة الترسانة القانونية التي تسري على مادة الصفقات العمومية مع التأكيد على التطور الذي عرفته هذه الفئة القانونية في السياق الجزائري.

خوض نقاش حاسم وبناء حول التنظيم الجديد للصفقات العمومية لتحديد مواطن الالتباس والبحث عن طرق للتحسين قصد رفعها على السلطات المختصة طبقا للقانون الجديد الذي يسري على المفتشية العامة للمالية.

وضع نموذجية للفساد في مجال الصفقات العمومية ليتسنى لأجهزة الرقابة والتحري تكوين فكرة جيدة عن مواطن الخطر التي قد تمس بإنجاز الصفقات العمومية إنجازا فعالا.

تقديم أداة للعمل (تطبيق معلوماتي) يقوم بإعداده مفتش من المفتشية العامة للمالية ويخص رقابة الصفقات العمومية.

تمحور البرنامج الذي قدمه رئيس المفتشية العامة للمالية حول المواضيع التالية:

ذاتية قانون الصفقات العمومية.
تطور القانون الجزائري للصفقات العمومية.
النظرة الجديدة للتنظيم الجزائري الخاص بالصفقات العمومية.
إعادة تهيئة تنظيم الصفقات العمومية على ضوء المرسوم رقم 12-23 المؤرخ في 18 يناير 2012.
الفساد في الصفقات العمومية.
تقديم أداة لرقابة الصفقات العمومية.

جرى هذا اللقاء في ظروف حسنة بفضل المشاركة المباشرة لكل المصالح التقنية والإدارية للمفتشية العامة للمالية الذين لم يبخلو بأي جهد أو بأية وسيلة من أجل إنجاح هذه التظاهرة.

وفي إطار المناقشات المبرمجة (نقاشان في اليوم) لإثارة التناقض وإثراء المداخلات من خلال مساهمة المشاركين، كان هذا الملتقى فرصة سانحة لمجابهة الأفكار وتقاسم المعارف وتبادل الخبرات بين مختلف المشاركين كل واحد في مجال اختصاصه. والجدير بالذكر أن مشاركة ممثلي مجلس المحاسبة كانت جد فعالة.

وفي ختام اللقاء يوم 3 ماي 2012 على الساعة الواحدة والنصف زوالا، اغتنم رئيس المفتشية العامة للمالية الفرصة لتقديم تشكراته لجميع المشاركين ولاطلاعهم بتنظيم لقاءات أخرى في المستقبل. وأن هذا الملتقى ما هو في الحقيقة إلا بداية لمجموعة من الندوات التي ستبرمج بالمفتشية العامة للمالية حول مواضيع تهم التسيير العمومي بصفة عامة. كما أعرب عن تمنياته بأن تصبح هذه المبادرة من التقاليد في إطار تبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الأجهزة العمومية.

الجمعية العامة الـ 66 للأمم المتحدة:

"المصادقة على القرار 209/66/А الذي يكرس استقلالية الأجهزة العليا للرقابة على الأموال العمومية":

تتويجا للمجهودات المشتركة التي قامت بها الأجهزة العليا للرقابة المالية في إطار تعزيز استقلاليتها والاعتراف بتصريحي ليما ومكسيكو، وتحت تأثير أعضاء مجموعة الإنتوساي التي عملت على وضع "الشروط الضرورية في مجالات تدخلها"، صادقت الجمعية العامة السادسة والستين (66) للأمم المتحدة في ديسمبر 2011 على القرار 209/66/А تحت عنوان "تحسين كفاءة الإدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعاليتها وشفافيتها عن طريق تعزيز الهيئات العليا للرقابة على الأموال العمومية".

إن القرار 209/66/А الذي يعد مكتسبا لا مناص منه ولا يقدر بالنسبة للأجهزة العليا للرقابة، يقر جوهر الركائز الثمانية الكبرى للإنتوساي التي تسير استقلالية الأجهزة العليا لرقابة الأموال العمومية من خلال:

الوضع القانوني الذي يضمن بوضوح استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، والذي لابد أن يذكر فيه الجهاز الأعلى للرقابة دستوريا؛

تهيئة الموارد البشرية والمادية والمالية الضرورية والمعقولة، مع ضرورة تسيير مستقل للميزانية دون تدخل ولا رقابة الحكومة أو السلطات التابعة لها؛

شروط تعيين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية وأعضاء الأجهزة الجماعية التي تسمح ضمان استقرار محدد وطويل بما فيه الكفاية، ومسار عزل للجهاز يسمح ضمان الاستقلالية تجاه السلطات التنفيذية مما سيسمح الاضطلاع بالمهام بكل اطمئنان؛

استقلالية كاملة وحقيقية وفعالة في الاضطلاع بمهام الرقابة مما يؤدي إلى اللجوء الحر إلى برمجة الرقابات الواجب إجراؤها والتخطيط لانجازها وكذا وسائل الرقابة الواجب استعمالها في إطار تنفيذها وكذا حرية تنظيم وتسيير مكاتبها؛

الولوج الحر وفي الوقت المناسب إلى كل الوثائق والمعلومات الضرورية للاضطلاع بالمسؤوليات (المهام)؛

تقديم تقرير على الأقل مرة كل سنة، ومن أجل التبليغ، يتضمن نتائج الأشغال السنوية (التقرير السنوي)؛

حرية التصرف في مضمون تقارير الرقابة التي تجريها الأجهزة، ونشرها وتوزيعها بعد تسليمها رسميا إلى السلطات المختصة؛

وضع إجراءات مستقلة تسمح إجراء رقابات المتابعة من أجل السهر على التكفل الفعلي من طرف الهيئات الخاضعة للرقابة، بالملاحظات والتوصيات التي أدلت بها الأجهزة العليا للرقابة، والتأكد من مدى تطبيق الإجراءات التصحيحية.

ويعد كل ذلك نجاحا لمجهودات جبارة بذلتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة على الأموال العمومية (إنتوساي) من أجل إعانة الأعضاء على الاضطلاع، في إطار المهام التأسيسية الموكلة إليهم، وبكل استقلالية، بالصلاحيات بكثير من الموضوعية والفعالية، بعيدا عن كل تأثير مهما كان نوعه.

بهذا الصدد، لا يمكن ضمان حسن سير رقابة الأموال العمومية، ولا شفافيتها، ولا ضمان مبدأ المسؤولية والحوكمة ولا الثقة العمومية داخل الحكومة ما لم تطيق المبادئ الأساسية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة، وهي مبادئ وضعها تصريحا ليما ومكسيكو، وأوصى بها بقوة أعضاء مجموعة الإنتوساي.

من 23 إلى 26 أفريل 2012:

"الكويت: الاجتماع الرابع لمجموعة عمل الأرابوساي حول الرقابة البيئية"

تحسبا لتحضير الاجتماع الرابع لمجموعة عمل الأرابوساي حول الرقابة البيئية الذي سينعقد بالكويت من 23 إلى 26 أفريل 2012، إلتمس الجهاز الأعلى للرقابة المصري الذي هو عضو في لجنة المناقشة للإنتوساي حول التدقيق البيئي (2011 - 2013) مشاركة مجلس المحاسبة الجزائري من خلال نقل التجربة الوطنية في المجالات المرتبطة بمكافحة الرشوة في ميدان الرقابة البيئية والموارد المائية ودور السياحة  في الحفاظ على المدى الجغرافي.

تكلف مجموعة العمل للأرابوساي بتصميم لصالح البلدان الأعضاء إطار منهجي للتدقيق البيئي طبقا للمعايير الدولية والذي سيشكل مرجعا معياريا في هذا المجال.

أفريل 2012:

"مجلس المحاسبة: تنظيم منتدى حول الحكم الراشد بمنطقة المغرب العربي"

ينظم مجلس المحاسبة الجزائري خلال شهر أفريل 2012 منتدى حول "الحكم الراشد بمنطقة المغرب العربي" بمشاركة الأجهزة العليا لرقابة المالية العمومية لبلدان المغرب وتونس وموريتانيا وكذا خبراء أجانب.

هذا المنتدى الذي سينظم بدعم من المنظمة الألمانية للتعاون GIZ وبمشاركة مجلس المحاسبة التونسي ستتمحور أشغاله حول موضوع "تقييم السياسات العمومية".

وعلى سبيل التذكير سجل هذا البرنامج في رصيده الذي شرع في تجسيده سنة 2002 ستة (06) لقاءات من هذا القبيل تمحورت كلها حول ثلاثة (03) مواضيع كبرى في مجال تدقيق المالية العمومية وهي رقابة الميزانية (2002 و2005 و2012) وإصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي (2005) ورقابة الأداء (2008 و2010).

3 و4 أفريل 2012:

"مجلس المحاسبة: تشكيلة كل الغرف مجتمعة"

اجتمعت تشكيلة كل الغرف مجتمعة لمجلس المحاسبة يومي 3 و4 أفريل 2012 لغرض النطق بثمانية (08) قرارات وفحص سبعة (07) طعون.

29 فبراير 2012:

"مجلس المحاسبة: المصادقة على البرنامج السنوي للرقابة لسنة 2012"

إثر الاجتماع الذي إنعقد بتاريخ 29 فبراير 2012 بمقر مجلس المحاسبة برئاسة السيد رئيس مجلس المحاسبة صادقت لجنة البرامج والتقارير على البرنامج السنوي للنشاط الرقابي لسنة 2012 طبقا لأحكام المادتين 41 و54 من الأمر 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 غشت 2010.

هذا البرنامج الذي تمت الموافقة عليه بموجب مقرر رقم 29 مؤرخ في اليوم نفسه، يتمحور حول مبادئ توجيهية تحدد مسبقا والتي يرتكز عليها مسعى المجلس استنادا إلى الأشغال المرتبطة بمشروع التقرير السنوي ومشروع التقرير حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية وبمشاركته في الوقاية من الفساد ومحاربته.

عموما تم انتقاء 1068 عملية رقابة تتمحور أساسا حول جميع المهام المؤسساتية للمجلس التي يعمل جاهدا على تحقيقها من خلال صلاحياته القضائية، تنظيم مهمته الاستشارية وتقييم نوعية التسيير العمومي ونظاميته. 

من 27-02 إلى 01-03-2012:

"نواقشوط - موريتانيا: مشاركة مجلس المحاسبة في منتدى المالية العمومية والحكم الراشد"

بدعوة من مجلس المحاسبة الموريتاني، شارك مجلس المحاسبة في "منتدى المالية العمومية والحكم الراشد" بنواقشوط من 27 فبراير إلى 1 مارس 2012 الذي نظم بدعم من المنظمة الألمانية للتعاون GIZ. ومثل المجلس في هذا المنتدى قاضيان (المقرر العام لمشروع التقرير السنوي والمقرر العام لمشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية). كما شارك في هذا المنتدى ممثلان (02) عن المجلس الشعبي الوطني وممثلان (02) عن وزارة المالية.

وخص الموضوع التوجيهي الذي أختير في أشغال المناقشة "قوانين ضبط الميزانية كأداة للرقابة بالنسبة للبرلمانيين".

وبغض النظر عن تدخلات الوفود المغاربية والمحاضرين والجامعيين تعلقت مشاركة الوفد الجزائري بموضوع "المستفيدون من تقرير مجلس المحاسبة حول تنفيذ قانون المالية".
مستجدات